راهكارهاي جذب نخبگان
در مقابله با پديده مهاجرت نخبگان بايد دو سياست جداگانه ولي موازي با هم پيگيري شود:
1. كاهش مهاجرت نخبگان،
2. جذب نخبگان خارج از كشور.
اصولاً كشورهايي كه با پديده فرار مغزها روبرو هستند بنابر توانايي و امكانات خود و به‌ترتيب اولويت يكي از سه روش زير يا تركيبي از اين سياست‌ها را براي مقابله با جريان فرار مغزها يا كاهش تبعات و پيامدهاي آن به‌كار مي‌گيرند:
1. جلوگيري از مهاجران و خروج متخصصان و تحصيلكردگان داخلي از كشور از طريق مهيا كردن شرايط مناسب.
2. جايگزين كردن نيروهاي متخصص خارجي به جاي متخصصان مهاجرت كرده داخلي از طريق اجراي سياست مهاجرت پذيري.
3. ارتباط برقرار كردن با متخصصان داخلي كه به خارج مهاجرت كرده‌اند و استفاده از توانايي‌هاي آن‌ها
روش اول مفيدترين و در عين حال مشكلترين شيوه مبارزه با پديده فرار مغزهاست. زيرا بكارگيري اي شيوه نيازمند از ميان برداشتن تمامي يا حداقل بخش قابل توجهي از عوامل موجبه مهاجرت متخصصان و نخبگان است و اين امر نيازمند مهيا كردن امكانات اقتصادي، علمي و از ميان برداشتن موانع و مشكلات سياسي، فرهنگي و اجتماعي است، به‌گونه‌اي كه شرايط نسبتاً مناسب و مشابهي، با كشورهاي مهاجرپذير براي اين گروه از افراد مهيا گردد. اما در قريب به اتفاق موارد دستيابي به اين امر بسيار مشكل و غير‌ممكن است. زيرا اكثر كشورهايي كه با پديده فرار مغزها مواجهند را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند كه از نظر امكانات مادي و اقتصادي در وضعيت نامناسبي به سر مي‌برند و مهيا كردن شرايط اقتصادي و علمي مناسب و قابل رقابت با كشورهاي مهاجرپذير عملاً براي آن‌ها غير‌ممكن است. به‌علاوه اين گروه از كشورها بنا به شرايط حاكم بر كشورهاي در حال توسعه درگير مشكلات سياسي، اجتماعي و فرهنگي متعددي هستند كه رفع آن‌ها، تنها در بلندمدت امكان‌پذير خواهد بود.
به‌طور مشخص استفاده از روش دوم نمي‌تواند در ايران بكار گرفته شود. زيرا بعد از انقلاب اسلامي، سياست و امكانات لازم براي جذب متخصصان خارجي وجود نداشته و جايگزين كردن آن‌ها با متخصصان ايراني بلاوجه است. در كل استفاده از اين روش عموماً مختص كشورهاي توسعه يافته است. به‌علاوه به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه وجود بيكاري گسترده در داخل كشور حتي به‌نظر نمي‌رسد كه بكارگيري اين روش در كشور ضرورتي داشته باشد.
بنابراين شيوه برخورد با پديده فرار مغزها از كشور منحصر به استفاده از روش‌هاي اول و سوم است، روشي تركيبي كه در عين حال كه بر مهار و كاهش مهاجرت متخصصان از كشور تمركز دارد هنوز به ايرانيان مهاجر به چشم يك ايراني كه مي‌توانند براي كشورشان مفيد فايده واقع گردند نگاه مي‌كند و از تخصص آن‌ها بهره مي‌جويد.
1-5. اجراي سياست‌هاي مناسب براي جلوگيري از مهاجرت و خروج متخصصان:
سياست‌ها و راهكارهاي مورد استفاده براي مهار پديده فرار مغزها تنها زماني نتيجه‌بخش است كه بتواند انگيزههاي مهاجرت متخصصان را كاهش دهد همانگونه كه انگيزههاي مهاجرت به انگيزههاي اقتصادي، علمي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي تفكيك شدند ابزارهاي مقابله با آن‌ها نيز در همين چارچوب قابل بررسي است.
الف) از ميان برداشتن يا كاهش انگيزههاي اقتصادي: مهم‌ترين بخش از مهاجرت متخصصان و تحصيلكردگان ناشي از وجود مشكلات اقتصادي است. اين مشكلات بخشي، مختص به اين قشر از جامعه است و بخشي ديگر ناشي از نارسايي‌ها و مشكلات اقتصادي كلان كشور مي‌باشد. جهت حذف يا كاهش اين مشكلات لازم است كه اقدامات زير صورت گيرد:
تلاش براي اشتغال نيروي كار متخصص، به‌ويژه متخصصان درجه دوم و سوم از قبيل فارغ‌التحصيلان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد كه اكنون يا بيكارند يا در بخش‌هاي غيرتخصصي و عمدتاً فعاليت‌هاي كاذب به كار مشغولند.
بهبود بخشيدن به شرايط دستمزد و حقوق متخصصان متناسب با پرداخت‌هاي بين‌المللي به همتايان آن‌ها، متناسب با حرفه و شان اجتماعي‌شان يا به حداقل رساندن اين تفاوت.
ب) به‌وجود آوردن و گسترش دادن امكانات علمي، تحقيقاتي و پژوهشي مورد‌نياز محققان و پژوهشگران
كمبود امكانات و شرايط علمي و پژوهشي و بي‌توجهي به اين كمبودها يكي از عوامل اصلي مهاجرت نخبگان و متخصصان تراز اول كشور است. اين كمبودها تنها محدود به نبود امكانات فيزيكي از قبيل آزمايشگاه و ابزار آلات مورد‌نياز براي انجام كارهاي علمي و تحقيقاتي نيست. بخش عمده‌اي از اين مشكلات ناشي از عدم حمايت‌هاي حقوقي و قانوني از محققين و پژوهشگران، حاكميت ساختار نامناسب و غير‌علمي در دانشگاه‌ها و مؤسسات علمي و پژوهشي، بي‌توجهي شديد به فعاليت‌هاي علمي، محققين و دستاوردهاي آنان و ... است. از جمله اقدامات علمي براي رفع يا كاهش نواقص بر سر‌راه فعاليت‌هاي علمي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:
ـ تلاش در جهت بوجود آوردن نهادي مؤثر براي حمايت از حقوق مالكيت فكري، كاربردي كردن تحقيقات انجام شده از طريق ارتباط برقرار كردن بين مؤسسات علمي و پژوهشي با بخش‌هاي توليدي و بازگرداندن بازده آن به محققين از جمله اقداماتي است كه جذابيت‌هاي انجام كارهاي علمي و پژوهشي را در كشور افزايش مي‌دهد و مانع مهاجرت متخصصان و محققين از كشور مي‌شود. در ايران حق بسياري از محققين اصلي كه عمدتاً دانشجويان دوره‌هاي تكميلي هستند پايمال مي‌شود و بخش اعظم حقوق مادي و معنوي كار انجام گرفته توسط آنان به افراد ديگر از جمله مجريان طرح و اساتيد تصرف مي‌شود و هيچ نهاد حقوقي و قانوني وجود ندارد كه از حقوق اين افراد دفاع كند. از ميان برداشتن اين ساختار نادرست، غير‌عملي و مخرب انگيزههاي تحقيقاتي شايد به مراتب مهم‌تر و ضروري‌تر از گسترش امكانات علمي در كشور باشد.
ـ مهيا كردن امكانات و تسهيلات براي محققين، استادان دانشگاه و دانشجويان براي برقراري ارتباط با دانشگاه‌ها و مؤسسات علمي در خارج، از طريق بكارگيري دوره‌هاي كوتاه‌مدت سفر به خارج و بهره‌مند شدن از امكاناتي كه در داخل كشور وجود ندارد. اين كار تا حد زيادي انگيزه افرادي كه براي انجام كارهاي علمي و دستيابي به اطلاعات و امكانات علمي اقدام به مهاجرت دايم مي‌نمايند را كاهش مي‌دهد.
2-5. بكارگيري راهكارهاي مناسب براي برقراري ارتباط با متخصصان ايراني در خارج از كشور
بسياري از سياست‌هاي ذكر شده براي جلوگيري از مهاجرت متخصصان و تحصيلكردگان به خارج عملاً در كوتاه‌مدت امكان‌ناپذيرند. از آن‌جمله مي‌توان به مشكل بيكاري و كمبود امكانات علمي و تحقيقاتي اشاره نمود كه تا زماني كه اين مشكلات وجود داشته باشند، قبول و پذيرش مهاجرت متخصصان منطقي‌تر از تلاش براي نگهداشتن آنان در داخل كشور است. بر اين اساس بايد بپذيريم كه اين جريان اگر در چند سال آينده تشديد نشود، در حول و حوش روند كنوني ادامه خواهد يافت و جامعه هر روز سرمايه انساني بيش‌تري را از دست خواهد داد.
كشور ما چه بخواهيم و چه نخواهيم مانند ساير كشورهاي جهان سوم، با پديده مهاجرت تخبگان و فرار مغزها روبه‌روست. سؤال اصلي اين است كه چگونه مي‌توان اين روند را كند يا متوقف كرد و آيا مي‌توان اين جريان را معكوس ساخت؟ تجربه كشورهايي چون تايوان نشان مي‌دهد كه كشور مبدأ مي‌تواند از اين سرمايه‌هاي انساني خود در ساير كشورها بهره گيرد زيرا «نخبگان ساكن در كشورهاي توسعه يافته با اندوخته‌هاي ارزشمند خود با ايجاد پل‌هاي ارتباطي بين مبدأ و مقصد، بسترهاي رشد سريع را براي كشور متبوع خود فراهم مي‌سازند».
براي اين منظور دو راه مفيد است:
الف) راه بازگشت: اين به معناي برگرداندن مهاجران نخبه به زادگاه خود است و به نظر مي‌رسد تجارب كشورهايي مانند كره، سنگاپور، هند و چين موفقيت‌آميز بوده است. البته بايد توجه داشت كشورهاي مبدأ با بستر‌سازي‌هاي مناسب اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي انگيزههاي لازم براي اتخاذ تصميم از سوي نخبگان به‌منظور مراجعت به وطن خود و ايفاي نقش در قبال كسب منزلت‌ها ايجاد مي‌كند.
ب) گزينه پراكندگي: در اين گزينه، چنين استدلال مي‌شود كه مهاجران به علل منافع فردي و حرفه‌اي خود، علاقه‌اي به بازگشت به وطن خود ندارد، ولي به توسعه و پيشرفت آن نيز بي‌تفاوت نيستند. بنابراين مي‌توانند بدون حضور فيزيكي، از تجربيات علمي خود به اشكال مختلف در كشور خود سرمايه‌گذاري كنند.
با توجه به مطالب گفته شده مشخص است كه امكان بازگشت نخبگان وجود ندارد. از يكسو به‌دليل شرايط سياسي، اقتصادي كشور ما آن‌ها علاقه‌اي به بازگشت ندارند و از سوي ديگر در صورت بازگشت زير ساخت‌هاي فني، تحقيقاتي موجود امكان بهره‌گيري از تخصص آن‌ها را فراهم نمي‌كند. با توجه به اين شرايط بايد گزينه دوم، گزينه پراكندگي را برگزيده و شرايط آن را فراهم كرد. در اين وضعيت يكي از راه حل‌هاي ممكن بوجود آوردن وضعيتي است كه بتوان با اين افراد ارتباط داشت و از توانايي‌هاي آنان در جهت رفع مشكلات كشور استفاده نمود. براي انجام اين كار بايد اقدامات زير صورت گيرد:
الف) جلو مهاجرت‌هاي غير‌قانوني كه عملاً ارتباط فرد با كشور را به‌شدت محدود مي‌كند و شناسايي او را دشوار مي‌سازد، تا حد ممكن گرفته شود و اين مهاجرت‌ها به مهاجرت‌هاي قانوني تبديل شوند.
ب) افراد متخصص ايراني ساكن در خارج و نوع تخصص آن‌ها شناسايي شده، و سپس با برقرار كردن ارتباط با آن‌ها به‌طور شفاف از آن‌ها در‌خواست شود كه به تخصص‌شان به‌صورت ارتباط از راه دور نياز است. مسلماً قريب به اتفاق اين افراد از چنين در‌خواستي استقبال خواهند نمود.
ج) از متخصصاني از قبيل استادان دانشگاه و جراحان كه نياز به حضور فيزيكي آنان در كشور لازم است، در‌خواست شود كه يك يا چند ماه از سال را در ايران بگذرانند و در اين مدت شرايط مناسب براي آنان مهيا گردد.
د) از آنان در‌خواست شود كه تا حد ممكن دستاوردها و پيشرفت‌هاي علمي و پژوهشي صورت گرفته توسط آنان يا همكاران آن‌ها در خارج را در اختيار دانشگاه‌ها، مؤسسات علمي و ساير مراكزي كه به آن‌ها نياز دارند بگذارند.
هـ) اين فرهنگ در جامعه تقويت گردد كه مهاجرت متخصصان از كشور عمدتاً به‌دليل ضعف‌ها و ناتواني‌هاي موجود در جامعه براي حفظ آنان بوده است و اين ديدگاه كه اين افراد تحت هر شرايطي بايد در كشور باقي بمانند و به جامعه خود خدمت كنند از ميان برداشته شود و در مقابل به متخصصان ايراني خارج از كشور نيز تعهدي كه آنان در قبال كشور و مردم خود دارند، گوشزد گردد. اجراي موفق اين سياست در ابتدا در گرو شناخت متخصصان خارج از كشور و ايجاد و گسترش حلقه‌هاي ارتباطي دانشمندان و متخصصان ايراني مقيم داخل و خارج كشور در حوزه‌هاي مختلف برنامه‌ريزي و اجرائي به صورتي سازمان يافته و تشكيلاتي است.
پستها
0 نظر
ارسال یک نظر